التقاضي والتحكيم

التحكيم يوفر سرعة في الفصل في النزاعات، سرية تامة، مرونة في الإجراءات، إمكانية اختيار محكمين متخصصين، وقرارات نهائية غير قابلة للاستئناف في معظم الحالات. كما أن تكاليفه قد تكون أقل في النزاعات الكبيرة.

قرارات التحكيم تعتبر نهائية وملزمة للطرفين، ولا يمكن الطعن فيها إلا في حالات محدودة مثل بطلان اتفاق التحكيم، تجاوز المحكم لاختصاصه، أو مخالفة النظام العام. يتم الطعن أمام محكمة الموضوع المختصة.

تتراوح المدة بين 6 إلى 24 شهراً حسب تعقيد القضية ودرجة التقاضي. القضايا البسيطة قد تنتهي خلال 6-9 أشهر، بينما القضايا المعقدة قد تستغرق 18-24 شهراً أو أكثر إذا وصلت إلى محكمة التمييز.

يتم تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية وفقاً لاتفاقية نيويورك التي انضمت إليها الإمارات، حيث يمكن الحصول على أمر تنفيذي من المحكمة المختصة بعد التحقق من استيفاء الشروط القانونية وعدم مخالفة النظام العام.